بيع بيتين عبر بنك ربوي لمشتر واحد

الذي أفهمه هنا من السؤال أن المشترين لهذه البيوت لم يشتروها في الحقيقة، هم لم يشتروها لأنهم ربطوه بالتمويل من بنك إسلامي، ومعنى ذلك أن هذا الشخص لم يبع هاتين الفلتين للبنك الإسلامي وإنما أعطوه مبلغاً يسمى مبلغ الجدية وهو 6000 ريال كأنها مقدم، فالتمول في مثل هذا الظرف يشترط له أن يدفع الزبون 20 بالمئة. فإذن ليس هنالك عقد بيع على ما أفهم من السؤال ومن عرضه هنا، لكنه مبلغ للجدية. هذا المبلغ المقدم الذي هو للجدية يحق لك أن تأخذه نظير وعدهم ونظير وقوعك في الضرر، فإن كان هؤلاء الأطراف يرون أن هذا المبلغ أكبر من الضرر الذي تحقق لك فبإمكانهم عن طريق القضاء الشرعي، إن لم تتفقوا فيما بينكم، فبإمكانهم عن طريق القضاء الشرعي أن يطالبوا بنقصه، أي أن ينقص عن 6000 ريال. وإن كان هؤلاء الأشخاص، وإن كنت أنت ترى أن الـ 6000 ريال وأن نكوصهم أو أن نكوصهم عن هذا البيع وأن تراجعهم عنه هو سبب لك ضرراً أكثر من 6000 ريال فمن حقك أن تطالب بالمبلغ الزائد في الضرر عن طريق القضاء الشرعي فتعوض إياه. إذاً الـ 6000 ريال هذه نحن نجعلها لأجل التعويض عن الضرر، فإن كنت تراها كالضرر الذي لحقك، أو إن كنت تراها أكثر من الضرر الذي لحقك نتيجة تراجعهم عن البيع بعد أن واعدوك فمن حقك أن تقبض عليها، وهم من حقهم أن يذهبوا إلى القضاء الشرعي ليسترجعوها. لكن إن حكم لك القضاء بها فيجوز لك أن تأخذها ولا حرج عليك بإذن الله تعالى. وإن كنت تراها أقل من الضرر الذي وقع عليك ففي هذا الحال نقول إنه يلزمك أن ترد الفرق بين هذين الأمرين. لو كانت القضية مقدماً لو كانت القضية عربوناً عن المبلغ واتفقتم على كونه عربوناً فأقول إن الـ 6000 ريال كلها حق لك خالصة، لكن العقد لم ينعقد هنا في هذا السؤال الذي ذكرته أنت لذلك أقول لا تأخذ إلا بمقدار الضرر الذي وقع بك، بمعنى أنه إن كان تأخرهم في إتمام هذا العقد، أنت مثلاً اتفقت معهم على 100 ألف مثلاً، ثم إنك بعد ذلك لم تجد إلا 80 ألفاً إلا 90 ألفاً فهنا 10 آلاف فرق هم تسببوا في مثل هذا، أو أنك تأخرت أو نحو ذلك، مثل هذه الأضرار هي التي تحسب والله تعالى أعلم.