بيع الإقالة وأمثلة جوازه ومنعه

الذي كان معمولاً به عندنا هنا في عمان هو أن يبيع الشخص سلعة وفي الغالب هي بيت أو بستان مزرعة ونحو ذلك ولنفرض أنه بيت، هنا سيشترط خيار فسخ العقد إلى مدة عشر سنوات أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق الذي يتفقون عليه، فإن وجد مالاً نقداً يفدي به بيته السابق رد الثمن ورجع له البيت أي ل الشخص المشتري، وإن لم يجد مالاً يفدي به بيته هكذا يعبرون في المصطلح السابق ترم البيت، ترم البيت بمعنى أن البيت قد صار مملوكاً للمشتري بمضي المدة التي جعلاها فيما بينهما والتي هي مدة الإقالة أو مدة خيار الفسخ خيار شرط الخيار هنا هذه المدة الطويلة. هنا من بعد أن يصير البيت تنتهي المدة وهو لم يستطع أن يفدي البيت بمعنى أن يرد الثمن الذي عليه هنا في هذه الحالة بعد هذه المدة هو لا يملك أن يفسخ العقد ليسترد البيت. هذا العقد بهذه الصفة وبهذه الشروط كانت فيه إشكالات شرعية في الحقيقة كثيرة، من هذه الإشكالات أنهم يجعلون كل الضمان على الشخص البائع ويجعلون كل المغانم للشخص المشتري هذا لا يجوز في الشريعة، نعم لو كان الضمان أو المغارم للذي يدفع الم للذي يدفع المغارم هو الذي يأخذ المغانم هنا لا بأس، يعني هنالك رخصة ومع ذلك الإشكالات الكثيرة في والمفاسد جعلته عقد قرض، وكأنه ليس فيه بيع وإنما البيع هو وسيلة فقط لأجل أن يكون هنالك قرض بزيادة مشروطة وصدرت الفتاوى كلها بتحريم خيار بتحريم بيع الإقالة والله تعالى أعلم.