ما حكم الرهن واستغلال المال المرهون؟

نعم هو صنف من أصناف الربا، فإن الرهن المشروع بالكتاب والسنة هو مجرد وثيقة في يد المرتهن، ولا يجوز له تملكه ولا استغلاله، وهو غير بيع الإقالة، وإنما بيع الإقالة أن يبيع أحد لغيره شيئاً، ونفس البائع متعلقة بالمبيع، ولذلك يشترط على المشتري الإقالة إلى مدة ما، وقد اختلف فيه فقيل بثبوته، وعليه فللمشتري غنمه وعليه غرمه، شريطة أن يقصد شراء الأصل واستيفاءه، لا مجرد الانتفاع بالغلة، لأن قاصد الغلال مربٍ، وما تَسميةُ الناس له رهنا إلا دليل على عدم قصد الأصل، وهذا هو عين الربا، وقيل هو موقوف، وعليه فغنمه وغرمه موقوفان إلى أن تنقضي مدة الإقالة، فيستحق المشتري المبيع مع غنمه ويكون عليه غرمه، أو يعود إلى البائع بسبب الإقالة، فيكون أيضاً له غنمه وعليه غرمه والله أعلم.