فروق أسعار الحديد في الشراء عبر بنك نزوى

إن عقدتم البيع على السعر الأول وكان عرض الأسعار على السعر الأول سواء أكان مرتفعاً أم منخفضاً ثم أمضيتم العقد على ذلك السعر، هذا كان في مرحلة الوعد الأولى ثم أمضيتموه في حال العقد على السعر الذي كان في المرحلة الأولى في مرحلة الوعد، بمعنى اشتراه البنك من الزبون أو اشتراه البنك من صاحب المحل بذلك السعر المعروض أول الأمر وأصبح بعد ذلك في العقد ثمناً، ثم أتيت أنت ومن طيبك وخاطرك وتبرعك أعطيته الفارق بينهما أو أنه هو في حال نزول السعر أعطاك الفارق تبرعاً منه فهذا لا حرج فيه بإذن الله تعالى، فيكون على هذا إمضاء العقد بين صاحب المحل بائع الحديد والبنك على السعر الذي كان في عرض الأسعار فينقد العقد على ذلك ويصبح ثمناً، ما بعد ذلك إن شئت أن تعوض الزبون أو إن شئت أن تعوض صاحب المحل أو أنه هو يعوضك تبرعاً دون أن يكون ذلك مشترطاً ونحو ذلك فأرى أنه لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم.