زيادة في قيمة السيارة لتمويل الإطارات

ثمن السيارة يتحدد بالاتفاق بين البائع والمصرف الممول لبيع هذه السيارة ذلكم هو الثمن، فإن اتفق المصرف مع البائع مع بائع السيارة الأول على أنه سيشتريها منه ب 12 ألفاً و500 ريال فهذا هو الثمن الأصلي، ويكون هذا الثمن كله من حق البائع، أما والاتفاق السابق ليس له دخل في هذا الموضوع ولأجل هذا فالثمن كله من حقه، وإن أراد أن يعطي المتمول ال 500 ريال فهذه هبة منه هو للمتمول وهي غير لازمة، والاتفاق السابق على رفع القيمة مما يريد معه المتمول أن يأخذ ال 500 ريال هذا اتفاق غير ملزم، لأنه لا علاقة بين بائع السيارة والمتمول، فالمتمول اشتراها من البنك والبنك اشتراها من بائع السيارة، ولأجل هذا فال 12 ألفاً وال 500 ريال هذه كلها من حق البائع الأصلي، إن رغبت نفسه ورضي من ذات نفسه دون أن يجبره أحد على أن يعطي المشتري 500 ريال فالأمر إليه لكنه غير ملزم بذلك والاتفاق السابق لا يؤثر على العقد اللاحق والله أعلم.