حكم بيع وشراء حسابات الألعاب الإلكترونية والشحن فيها

الأصل فيها المنع، باختصار شديد الأصل فيها المنع إلا ما ثبت حله، يعني وليس على جري العادة المعروفة أن الأصل في الأشياء.. لا، هذه أشياء وردت إلينا من أنظمة قائمة على التسلية والترفيه وعدم المبالاة بالقيم والأخلاق وعدم تقدير الحرمات والمقدسات ومن الإثراء باللعب بعقول الناشئة والأطفال والرجال والنساء ومن صرفهم عن الجد إلى التسلية والترفيه والهزل وصرف الساعات الطويلة والأوقات وأخذ أموالهم بما يزعم أنها أموال نقدية في داخل اللعبة أو في داخل ذلك الحساب وهذه الأموال تبدأ بأموال أو نقود رقمية من داخل اللعبة تبدأ بحصد ميداليات وجوائز معينة ثم بعد ذلك لا بد أن يدفع لأجل أن يشتري كلها قائمة على يعني الإثراء من خلال هذه المنظومة المتكاملة التي كما قلت صيغت وصممت لأجل استهداف النفسيات والعقول وهي لا تراعي شيئا من الأحكام والآداب والأخلاق التي يختص بها المسلم، التي تسير له حياته وتصوغ له رؤيته لهذه الحياة وتبين له قيمة هذا الوقت وقيمة هذه النعم التي وهبه إياها ربه تبارك وتعالى. إذن قلت بأن الأصل فيها المنع إلا ما ثبت، استثنى العلماء الحسابات في المنصات التي يمكن أن تكون نافعة مفيدة يوصل فيها الخير للناس، يمكن أن يبين فيها شيئا من حقائق الدين، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينشر معلومات مفيدة من أمر الدين والدنيا، هذه الحسابات نعم هي التي رخص فيها أهل العلم في جواز بيعها وشراءها إذا كان لا يمكن أن يحدث هو أو يريد العدد الكبير، هذه صور مستثناة وإلا فالأصل المنع والله تعالى أعلم.