حكم كتابة فاتورة بسعر مختلف عن سعر البيع الحقيقي للمقاولين، وحكم إخفاء الخصم الخاص عن صاحب العمل

إن كانت الفاتورة التي يصدرها البائع لإثبات ما اشتراه المشتري منه والسعر الذي اشترى به، فإن زيادته في إثبات القيمة عن السعر الحقيقي هو من التدليس، وهذا لا يصح شرعاً؛ فالبائع هنا باع سلعة بسعر أقل لأن المشتري ممن اعتاد الشراء منه، لكنه يريد كتابة قيمة أغلى في الفاتورة ليقدمها لمن طلب منه البناء، وفي هذا تدليس وإيهام لا يجوز الإعانة عليه.

أما لو اكتفى البائع بكتابة الفاتورة بسعر السلعة الحقيقي فقط من غير بيان الخصم الخاص، فالعبرة بالغرض من الفاتورة: إن كان الغرض إثبات القيمة والسلعة والمشتري، فلا يسوغ للبائع أن يدلس أو يعين المشتري على إظهار الصفقة على غير ما كانت عليه، وأمر توصل المشتري إلى غرضه بعد ذلك يرجع إليه هو، فإن أراد أمراً مباحاً فليجتهد بالوسائل المشروعة. أما إذا كانت الفاتورة لغرض آخر لا علاقة له بإثبات قيمة الشراء وتحديد السلعة والمشتري، فهذا مما يمكن أن يتساهل فيه بحسب حاله. والله تعالى أعلم.