الاتفاق على زيادة سعر الفاتورة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

أنا صاحب ورشة إصلاح السيارات وأحتاج لشراء قطع من محلات بسعر عشرة ريالات مثلاً، فهل يصح أن أتفق مع البائع أن يكتب في الفاتورة سعر اثني عشر ريالاً وأن يكون الفارق لقاء أتعابي وذهابي دون علم صاحب السيارة بهذه الزيادة؟ وهل يصح شراء القطعة وأسعّرها من جديد ببيع جديد لصاحب السيارة بفاتورة جديدة من عندي؟

الإجابة

هنا أرى أن يكون البيع في هذه الحالة بأن تعرض عليه سعراً إجمالياً يدخل فيه قيمة الإصلاح وتدخل فيه السلعة، بمعنى لو كانت قيمة الإصلاح مثلاً بثلاثين ريالاً وكانت السلعة التي اشتريتها القطعة التي اشتريتها بعشرة ريالات فالمجموع أربعون ريالاً. هنا إن كان يعلم أنك ستشتري وهو يأتمنك على هذا لا يجوز لك أن تزيد، لكن إن أعطيته قلت له يا فلان هذه الحالة سيارتك بهذه الحالة أنا أصلحها بخمسة وأربعين ريالاً وأنت أضفت بنفسك قيمة الأغراض والإصلاح كله خمسة وأربعون ريالاً فهنا لا حرج عليك فيه، فليس يخاطبك هنا بأن تكون وكيلاً لشراء القطعة بل أنت أصيل في أن تعطيه القطعة وأن تصلح له السيارة. أما إن كان يفهم أنه ليس عليك سوى الإصلاح وأن الشراء فمن غيره كما هو المعهود والمألوف فهذا لا يصح معه إلا أن تخبره بقيمة الشراء دون زيادة والله أعلم.

المفتي

مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي

تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.

📺 شاهد الفتوى

الاتفاق على زيادة سعر الفاتورة
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي