حكم الاستثمار في الروافع المالية وضوابطه

هذا الأمر لعلنا أجبنا عنه من قبل وذكرنا فيه حكم الاستثمار في الشركات في الفوركس وغيره، في حقيقة الأمر هذه الروافع وما عدا ذلك حينما يقولون بتجارة الذهب ونحو ذلك هذه كلها أنا غير مقتنع بها وأراها من القمار الذي لا يجوز، لأن في من حيث الحقيقة حاولت أن أستفسر وأن أستقصي الأمر هل هنالك ذهب حقيقة أم ليس هنالك ذهب حقيقة، فما وجدت في ذلك في هذه القضايا ذهباً حقيقة، ولا يمكن لإنسان أن يستلم هذا الذهب الذي يريده، هي في حقيقتها مقا- مقامرات في الأسعار لا أكثر، في الروافع وفي غيرها، لذلك لا أحب لأي إنسان أن يدخل في هذه الاستثمارات ولا أن يأتيها، أنا الذي أراه فيها أنها أقرب إلى القمار منها إلى العقود الشرعية الصحيحة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني على رأي من ترخص مع أنني كما قلت أبعد هذا الرأي هنا لا بد من النظر إلى شيء، أنه لا بد في كل هذه الاستثمارات لا بد من إشراف شرعي على المعاملات، إن لم يكن هنالك إشراف شرعي فلا أرى من الجائز أن يدخل الإنسان فيها، لا بد من أن يكون هنالك إشراف شرعي سواء أكانت هيئة رقابة أم كانت عقوداً مأخوذة بـ- أم كانت عقوداً مشرفاً عليها أو موافقاً عليها من قبل بعض أهل العلم أهل الاختصاص في الشريعة الإسلامية لأجل هذا أقول لك امتنع عنها وابتعد وفي المباح الذي لا شبهة فيه غنية والله تعالى أعلم.