التداول في المؤشرات والعملات والمعادن

إن كان هذا كله ملتزماً بالضوابط الشرعية فلا حرج، لكن الواقع الآن أن كثيراً من هذه غير ملتزمة بالأسواق غير ملتزمة بالشروط الشرعية كما بيناه من قبل في أسئلة متعددة قبل هذا السؤال، أما المؤشرات المالية والمضاربة على المؤشرات هذه كلها لا تجوز هذه كلها من القمار لأنه ليست هنالك سلعة رأساً إنما هي أموال وقمار يمكن أن يأتي للإنسان منها شيء ويمكن لا يأتي لأنها مؤشرات إن كان بمعنى كلمة المؤشرات التي هي معروفة في الأسواق. أما المعادن الثمينة والعملات الأجنبية فالأصل فيها الجواز إن كانت في العملات وأن يكون ذلك يداً بيد وهنالك تجارة الفوركس في هذه القضايا يعني بعض أهل العلم أجازها إن لم يكن هنالك تبييت للصفقة ولم يكن هنالك إقراض وخلت هذه القضية من الرافعة المالية هذه أجازها جماعة من أهل العلم لكنني لا أحب التعامل بها إلا أن تكون هنالك رقابة شرعية على هذه الأسواق لأن كثيراً من هذه الأسواق ليست فيها سلع، كثير من الأسواق التي تقول إنها تبيع الذهب أو المعادن الثمينة ليس هناك ذهب ولا معادن ثمينة بل منها ما يقول إن الأسواق التي تبيع العملات ليست هناك عملات أجنبية إنما هي مضاربات فحسب على سعر الدولار فقط ولأجل هذا حينما يرتفع وينقص على وهم ليس حقيقة ويثبت ذلك أنه لا يمكن للإنسان أن يحصل على هذه المعادن ولا يمكن أن يحصل على العملات ولا يحصل على شيء من ذلك هي أموال يدفعها وسيأتيه بعد ذلك أقل منها أو أكثر في حسابه بالعملة نفسها أي بعملة الدولار في آخر الأمر والله تعالى أعلم، لأجل ذلك إن لم تكن هنالك هيئات شرعية تراقب جهة شرعية تراقب صحة المعاملات فالذي أراه أن الأصل في مثل هذه المعاملات والبيوعات التحريم حتى يثبت الجواز بالرقابة الشرعية التي تضمن لي أن الشروط الشرعية متحققة والله أعلم.