حكم التداول عبر مدير يتولى الصفقات

الجواب سبق أن نبهنا أن كثيراً من المنصات العالمية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الضوابط الشرعية، فهي لا تهتم بوجود السلعة من عدم وجودها وقد تبيع المعدوم أو المجهول ولا تراعي أحكام القبض لا سيما فيما يشترط فيه القبض في السلع كالذهب والأوراق النقدية والعملات الرقمية عند من يجيز تداولها بضوابطها ويراها من النقد، ولا تراعي تأخر البدلين وتأخر البدلين أي الثمن والمثمن الأصل فيه المنع، ولا تراعي الغرامات المالية أو ما يسمونه بالفوائد التي يرتبونها على التأخير في الدفع أو على تبييت المبالغ، وقد يدخل فيها ما يسمونه بالرافعة المالية وهي من قبيل القرض الذي يجر الفائدة لصاحبه، ناهيك عن الشكوك القوية في مثل هذه المنصات أنه لا توجد هنالك سلع حقيقية وإنما هي أرقام تتداول وتباع ويشترى عليها بدليل أن الإنسان يدخل هذه المنصات بالأوراق النقدية ولو اشترى ذهباً أو غير ذلك وأراد الخروج لا يسلم إلا أوراقاً نقدية فأين السلع التي اشتراها لو كانت حقيقية، فلأجل كل هذا لا نرى جواز الاستثمار في التداول بالسلع في الأسواق العالمية، اللهم إلا إن وجدت أسواق عليها رقابة شرعية وتتحقق معها الضوابط الشرعية مع وجود شهادة شرعية تثبت صحة الاستثمار في هذه الأمور وتعطي الإنسان طمأنينة بتحقق الضوابط الشرعية، فهنا يجوز تثمير الأموال من خلالها مع أننا لا نوصي في الحقيقة بتثمير الأموال عن طريق هذا التداول لأنه لا يحقق إضافة اقتصادية وينبغي للإنسان أن يبحث عن مجالات أخرى فيها تجارة حقيقية وفيها سلع يحتاج إليها الناس ويحصل بها تداول السلع وتقليب السلع وتحقق إضافة اقتصادية للمجتمع والله تعالى أعلم.