أحكام التبييت والتقابض والرافعة في التداول

نبهنا من قبل أن منصات التداول أن أكثر منصات التداول غير منضبطة بالضوابط شرعية بل ذكرنا أنه في الغالب لا توجد سلع وإنما هي مضاربة على أرقام ترتفع وتنزل وأنه من القمار المحرم وبينا أنه لا يجوز التداول فيها. والمقصود بالتبييت أي أن تبقى الصفقة التي دخل بها الإنسان مفتوحة لأكثر من 24 ساعة لا يتم تصفيتها وإنهاؤها، فإذا مر هذا الوقت فإنه يسمى تبييتا وتفرض رسوم على هذا التبييت، وقد بينا أن أخذ الرسوم على التبييت من الربا المحرم الذي لا يجوز، وهم يريدون بهذا دفع الإنسان إلى التعجيل في الصفقة ولو مع شيء من الخسارة فلذلك تفرض عليه هذه الرسوم في مقابل التبييت. والرافعة هو أن يضيف صاحب المنصة أو الوسيط شيئا من المال إلى الأموال التي دخل بها المضارب في هذه المنصات ليرتفع رأس المال الذي يدخل به في الصفقة. وهذا أيضا لا يجوز لأن من يدفع هذا المال يأخذ عليه زيادة فهو قرض بزيادة وهذا كله على تقدير أنه توجد فعلا أموال حقيقية وقرض حقيقي وأنه ليس مجرد أرقام، فعلى فرض هذا فهذه الرافعة المالية هي من الربا. والتقابض المقصود تسجيل الثمن الذي يدفعه الإنسان في حسابه أو في حساب الشركة ويسجل في مقابله ما يستحقه في حسابه. والتقابض أحيانا يكون حقيقيا وأحيانا يكون حكميا. فالتقابض حقيقي أن يقبض باليد أو بالتخلية الحقيقية عن ذات العين أو الثمن. والتقابض الحكمي هو الوضع في الحساب أو في مكان خاص يمكن لصاحبه أن يتوصل إليه لو أراد. وفي هذه المنصات يصعب التقابض لا سيما فيما يشترط فيه التقابض من بيع النقد بالنقد أو النقد بالذهب والفضة أو الذهب والفضة بالنقد فكل ذلك مما لا يحدث فيه التقابض في الغالب وإنما هي ظلمات بعضها فوق بعض في هذه المنصات والله تعالى أعلم.