حكم إلزام الزوجة بخدمة أهل زوجها

لئن كان الفقهاء قد اختلفوا في خدمة المرأة زوجها هل هي واجبة عليها أو لا، هذا في خدمة المرأة لزوجها، فكيف يمكن أن يتصور أن شرع الله تبارك وتعالى يلزمها بأن تخدم أهله وذويه؟ لم يقل بذلك أحد من أهل العلم، ولا هو في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرته مع أهل بيته، فالمرأة مسؤولة راعية عن بيت زوجها، لا عن أقاربه وذويه، لا عن والديه وإخوته وأخواته، وإنما هي مأمورة بطاعة زوجها وبحسن التبعل له هو، فهي امرأته هو دونهم، وهو مأمور أيضاً أن لا يكلفها فوق استطاعتها في خدمته هو، مأمور أن يراعي أحوالها وأن يفسح لها لأجل أن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى وأن تؤدي فرائضها باطمئنان وأن تتزود العلم النافع وأن لا يدخل عليها مشقة وعسراً في القيام بشأن التربية وشأن الأمومة والقيام بشأن البيت، فليس مما يلزمها أن تقوم بشأن أسرته ولا أن ترعى بيتهم ولا أن تقوم بخدمتهم إلا إن شاءت هي إحساناً منها وحسن أدب فذلك إليها قدر استطاعتها دون أن يكون ذلك مفضياً إلى فساد أي فساد أن تتضرر في صحتها أن تفرط في حقوق زوجها أن تفرط في حقوق أولادها في التربية في الأمومة أن يورثها أمراضاً، كل هذا يجب أن يراعى، فليست هي ملزمة أبداً بأن تقوم بخدمة أسرة الزوج وإنما هي مسؤولة عن الزوج وعن بيت الزوج وعن أولادها وأولاده، وإن شاءت كما تقدم من باب الإحسان ومزيد البر والفضل في حدود استطاعتها فذلك إليها، ولا تثريب عليها أي بمعنى لا يصح لأفراد الأسرة أن يضيقوا عليها وأن يحرجوا عليها لأنها لم تقم بما يتوقعونه هم، هذه مسؤوليتهم، هذا واجبهم، أما أن يلقوا بهذه المسؤوليات والواجبات على هذه المرأة فهذا ليس من شيم هذا الدين والله تعالى أعلم.