السؤال
مال موقوف لمسجد، وله سقي على أحد أهالي المنطقة من ماء الفلج، ودورانه المعتاد كل عشرة أيام، هذا الوقف مهجور أكثر من ثلاثين عاما ولا توجد به أي زراعة أو نخيل (عبارة عن أرض فضاء)، وكل الأموال التي حوله على وشك الانقراض، فمن الذي عليه الشرب؟ وهل يصح له شراء مقدار هذا الشرب حسب معرفة أهل الخبرة في شئون الأموال وتبقى الأرض للوقف؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يصح شراء مقدار شرب ماء الوقف المهجور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع مال الوقف لأجل الغرض الموقوف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أموال الوقف وتحويلها لمسجد أفضل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أرض وقف لمسجد بعد طول مدة الوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التصرف في أموال الوقف المتوقفة غلتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي