كفالة العمال وأخذ أجرة على الكفالة فقط

الكفالة هذه كفالة الأشخاص هذه هي حكمها كما يقول الفقهاء السابقون كحكم القرض إن كان الإنسان سيكفل هؤلاء في حالهم وفي أموالهم، لذلك لا تجوز الكفالة بأجر إن كانت كفالة محضة. أما الكفالة المعلومة في زماننا فوراءها أعمال، وراءها تراخيص، وراءها أخذ ورد وذهاب وإياب، فإن كان هذا الإنسان سيعمل عملاً مثل هذه الأعمال فإنه لا حرج عليه بإذن الله تعالى في أن يأخذ مبلغاً على هذه الأعمال وليس هذا المبلغ مقابل الكفالة، فأخذ المال مقابل الكفالة المحضة لا يجوز. أما هذه الأعمال التي يذهب لأن الكفالة المعاصرة الآن تختلف عن الكفالة السابقة، فمع هذه الأعمال لا حرج عليه بإذن الله تعالى في أن يأخذ مبلغاً يتوافق عليه هو وهؤلاء العاملون والله أعلم.