ما حكم الوساطة لجلب العمال بالتأشيرات؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

لا أرى وجهاً لجواز ذلك والله أعلم.

الإجابة

ما رأيكم في أعمال الوساطة لجلب الأيدي العاملة، وتسهيل حصولها على تأشيرات للعمل، مقابل مبالغ مالية يتفق عليها بين الوسيط المحلي والوسيط في بلد العامل الأجنبي على النحو التالي:
1ـ يتكفل الوسيط المحلي بالحصول على تأشيرة عمل للعامل.
2ـ يتحمل العامل تكاليف التأشيرة وتذكرة السفر كاملة.
3ـ يدفع العمل مبلغاً مالياً يتفق عليه للوسيط المحلي في بلد العامل (المبلغ المدفوع عادة ما يكون باهظاً فوق طاقة العامل الذي يدفعه مرغماً بسبب الحاجة).
4ـ يدفع الوسيط في البلد الأجنبي مبلغاً يتفق عليه للوسيط المحلي (في عمان) نظير الحصول على التأشيرة.
وفي أغلب الأحيان يكون الهدف من هذه العملية هو الحصول على إذن خروج للعامل من بلده دون الحضور إلى عمان، وإنما الخروج إلى دولة أخرى، وبعد خروجه تعاد التأشيرة لإلغائها واستصدار تأشيرة أخرى بنفس الطريقة، ولنفس الغرض، وهذا ما يعرف بالمتاجرة بالتأشيرات؟

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي