أرباح التمويل خلال إجراءات السداد المبكر

حتى أسهل القضية هنا، المصارف الإسلامية تمول إلى عشرين عاماً، إلى خمسة وعشرين سنة، هذا كله موجود تمول، هو أراد أن ينهي هذا التمويل وأن يدفع المبلغ كاملاً فدفعه، وهذا الدفع للمبلغ كاملاً هو في الحقيقة فسخ للعقد، وهو أيضاً برضا البنك، وقد ألزمه البنك المركزي بالموافقة على هذا الأمر على هذا التعجيل. هو يقول دفعت الآن، لو قلنا إنه دفع خمسة وعشرين ألفاً في هذه اللحظة، لكن المبلغ باقٍ عليه بمعنى أنهم يأخذون عليه وكأنّه متمول، فيأخذون عليه ربحهم الذي اشترطوه أول الأمر. يقول هل هذا ربا أم ليس ربا مع أنني دفعته إليهم؟ في الواقع الموظفون مثل هذه المعاملة يلزم لها قبول من الجهات العليا في البنك، فقبولها النهائي ليس بدفع المبلغ وإنما باعتمادها عند الشخص المخول بإقفال هذا الملف، لذلك لا أعدك، أعد المال عندهم في هذه الفترة أمانة وليس ملكاً ولم ينقضِ دينك بعد، دينك ينقضي بموافقة البنك الشخص المسؤول عن هذا حينما يوافق، هنالك لا يجوز لهم أن يأخذوا عليك مئة بيسة، أما قبل ذلك أنا أقول الأولى أن لا يأخذوا منك شيئاً ولو كنت لو عرضت عليّ في شيء من الهيئات الشرعية لقلت لا تأخذوا عنه شيئاً، لكن مع ذلك من حيث الحكم العام لهم أن يأخذوا إن شاؤوا إلى أن يوقع عليها بشرط أنه لا يجوز لهم أن يتأخروا أن يؤخروا المعاملة أكثر من سيرها المعتاد والله أعلم.