توقيع المشتري على ورقة مقدّم وهمي

أولا هل هذا التمويل شرعي أم ليس هذا التمويل شرعيا؟ فإن كان التمويل غير شرعي فالقضية كلها لا تجوز لأنه سيكون تمويلا ربويا مع غض الطرف عن زيادة سعرها مع البائع من عدم زيادة سعرها، لأن زيادة سعرها هنا هو في حقيقته شيء آخر أيضا لكن الشيء الأعظم منه هو التمويل الربوي، أما إن كان التمويل شرعيا وبائع السيارة باعها المصرف الذي يمول تمويلا شرعيا بثمن أعلى ورضي المصرف وكان هذا الثمن الأعلى في حدود أسعار المثمنين في حدود السوق وليس بعيدا عنها، فهذا البيع من المالك الأصلي أو من الوكالة إلى المصرف الممول لا حرج فيه بيع ثابت صحيح، ارتفع الثمن أولا ما دامت الإرادتان تلاقتا عند هذا القدر، لكن هنالك شيء آخر أن جهة التمويل هذه مشروط عليها من قبل الجهات الرقابية من البنك المركزي وغيره أن لا يكون تمويلها مئة بالمئة بل أن يشارك الزبون بعشرين بالمئة وهذا من باب السياسة الشرعية الذي لا حرج فيه بإذن الله تعالى إن كانت المصلحة العامة للناس تؤيده، هنا يبقى أمر وهو أنه سيوقع أنه قد أعطى المالك عشرين بالمئة، فإن كان لم يعطه حقا فهذا معناه أنه كذب، إن كان أعطيته كذا هذا معناه أنه كذب، لكن إن قال له أنا سأعطيك المبلغ وليكن دينا علي فالطرف الآخر قال أنا الآن أعدك أنت من دفعت هذه العشرين بالمئة وهي دين عليك، فهذا يمكن أن تكون في بعض العبارات مندوحة لإجازته، لكن العقد الأصلي جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم.