رفض مدربة قيادة رد المبلغ بعد إلغاء العقد

هذا عقد إجارة تستوفى فيه المنافع منفعة منفعة بمعنى أنها بقدر التدريب تكون المنافع، وفي مثل هذا الظرف إن كانت هنالك ظروف قاهرة كما يظهر من السؤال هنا تمنع المتدربة من أن تتدرب فالأصل في الحكم الشرعي هنا أن يفسخ العقد وأن تنظر أجرة تلك المدة التي قضتها هذه المتدربة وأن تعطى إياها، وما يزيد عن ذلك فليس للمدربة أن تأخذه. من الذي يفصل في قدر الأجرة الماضية؟ إما أن يكون هنالك عرف كأن يكون التدريب بالساعات، وإن لم يكن هنالك عرف فلتتوافق المرأتان، إن لم تتوافقا فلهما أن تعينا حكماً ثالثاً من أهل الخبرة يقدر مدة التدريب السابق، إن لم يكن هنالك هذا فلا مجال إلا القضاء والله تعالى أعلم.