السؤال
ما رأيكم في الشركات التي تتفق مع أفراد لشراء أسهم بأسمائهم في الاكتتاب العام ويكون الفرد ملزماً بعقد بحيث تعطيه الشركة المال لشراء الأسهم وبعد ذلك تعطيه عمولة وتعود ملكية الأسهم للشركة؟
الإجابة
إن كان هذا التصرف لأجل التحايل على القانون الذي يمنع الشركات من أن تتجاوز نسبتها في الاكتتاب حداً معيناً وهم يتعاقدون لأجل هذا التحايل وهذا بذاته يكون على حساب اكتتاب الأفراد لأن نسبة الأفراد ستقل مع أن هذا الإنسان لا يريد وإنما الشركة هي التي تريد أن تكتتب، فهذا التصرف وهذا التحايل لا يجوز، والإعانة عليه إعانة على محرم، وعلى هذا فالبيع الظاهر هو المعول عليه في انتقال الملكية، ويكون الموظف الذي سجلت الأسهم باسمه هو المالك حقيقة للأسهم وريعها له وعلاقة الشركة به هي علاقة قرض فهي مقرضة لهذا الموظف والقرض لا عائد منه إلا أن يتبرع المقترض هنا دون شرط عليه والله تعالى أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- أخذ نسبة من فائدة الأسهم مقابل الاسم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- شراء أسهم الشركة الأجنبية للموظف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز شراء الأسهم من الشركات المساهمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- شراء الأسهم بنية التخارج السريع مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- شراء أسهم الشركات المتعاملة بالربا الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي