شراء سيارة بتمويل مصرفي وتقسيط الباقي مع المالك

لا يجوز لمالك السيارة أن يقر هكذا إقراراً صريحاً للمصرف بأن المشتري قد دفع باقي الثمن كاملاً إذا كان الواقع أنه لم يدفعه، وإنما اتفق معه على بقائه ديناً في ذمته يسدده على أقساط، والسبب في ذلك أن هذا الإقرار مخالف للحقيقة وفيه كذب صريح على المصرف، نعم يمكنهم أن يكتب المالك في إقراره عبارات فيها شيء يعني ليست فيها تصريح بأنه قبض المبلغ كأن يقول مثلاً أقر بأن مبلغ الـ 2500 ريال الذي هو تكملة المبلغ المذكور هنا، هذا يمثل الجزء غير الممول من ثمن السيارة وقد اتفقت مثلاً مع المشتري على بقائه ديناً في ذمته يسدده مثلاً إلي على أقساط بما نتفق عليه فيما بيننا، وأنا موافق على ذلك والمصرف غير مسؤول عن هذا المبلغ، لو كتب أسلوباً كهذا في التعبير فـ إن شاء الله تعالى لا حرج عليه في تصرفه والله تعالى أعلم.