اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها

لا يجوز جعل هذا الشرط مسلكا عاما في عقود الزواج، لأن تعدد الزوجات حق أباحته الشريعة الإسلامية وجرت عقود المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تضييقه بهذا الشرط العام، لكن إن كانت المرأة في حال خاصة وتعلم من نفسها يقينا أنها ستقع في ضرر شديد أو ستوقع إضرارا بينا بغيرها إن اجتمعت معه، فلها أن تشترط أن يكون لها حق فسخ العقد واختيار نفسها إن تزوج عليها، ولا يكون الشرط بالصيغة التي يذكرها الأخ السائل هنا إن تزوجت فهي طالق، إن تزوجتَ فهي طالق، لأن تعليق الطلاق على هذا الوجه لا يجوز وهو من الطلاق البدعي المحرم، ومع ذلك فالأصل ترك هذا الشرط ولا يرخص فيه في هذا الاشتراط الذي تشترط هنا إلا أن تكون هنالك أحوال خاصة تتيقن فيها المرأة أنه سيقع ضرر عليها، ويكون طريقه حق الفسخ لا تعليق الطلاق كما ذكرت والله أعلم.