سمسرة المحاماة في قضايا حوادث السير

من استطاع أن يجتنب القضايا التي فيها تأمين تجاري فذالك هو الأولى والأورع في حقه، ومن عمل فالتأمين التجاري ذاته فيه خلاف بين الفقهاء، وفوق هذا الخلاف الذي بين الفقهاء الإنسان الذي يطالب بالتعويض هو يطالب بحق له ثبت له الآخرون أخطؤوا في حقه وهو يطالب بحقه ولذلك لا حرج عليه في أن يأخذ حقه ممن شاء ما دام القانون لا يسلطه على الذي أخطأ في حقه ولا يمكنه أن يصل إليه فله أن يأخذ حقه من أي أحد إن كان الرأي الذي يلزم به القانون رأيا سائغا شرعا بمعنى أن القضية ليست من قضايا الدين وإنما هي من مسائل الرأي وأخذ القانون فيها برأي من الآراء ولم يستطع الإنسان الوصول إلى حقه إلا بذلك فلا حرج، وإن قلنا هذا كله فمعنى ذلك أن المحاماة أو غيرها في مثل هذا الظرف ومع هذه الأمور التي ذكرتها لا حرج فيها بإذن الله والله أعلم.