استرداد العربون عند تمويل الأبواب من البنك

بما أنه أعطاه عربوناً وشرع المصنع في العمل فقد تم التعاقد بينه وبين المصنع، فلا يصح أن يدخل البنك طرفاً آخر ليتعاقد على ذات الأبواب مع المصنع إلا بعد أن يفسخ العقد السابق، وبناءً على هذا فعند موافقة المصرف على التمويل لا بد أن يفسخ العقد الأول فسخاً حقيقياً بأن يقبل الصانع أن يفسخ العقد القائم بينه وبين المستصنع ولا تبقى أي آثار لهذا العقد، ثم ينشئ الصانع عقداً جديداً مع المصرف الإسلامي، وذلك المبلغ الذي أخذه الصانع من قبل يرده إلى صاحبه المستصنع أو تحصل مقاصة لاحقاً بين المصرف وبين المستصنع، فإن المصرف قد يطالب المستصنع مثلاً بمبلغ والصانع يطالب البنك بمبلغ فتحصل مقاصة بين ما يطالب به الصانع المصرف وما يطالب به المصرف المستصنع، وهذا فيما لو حصلت المسألة، نحن لا نرشد إلى هذا التعامل ابتداءً لكن لو وقعت فإن المخرج الشرعي هو أن يفسخ العقد القائم بين المصنع أو الصانع وبين المستصنع وينشأ عقد جديد بين الصانع وبين المصرف وحتى لا تبقى أي آثار للعقد السابق، والله تعالى أعلم.