استيراد السيارات الأمريكية في ظل المقاطعة

أما منتجات الشركات التي ثبت دعمها للكيان الغاصب التي ثبت دعمها للظلم وهي تتبجح بهذا ووضح منها هذا الأمر فلا يجوز ولو كانت سيارات هذه كلها لا يجوز ويأثم كل من دعمها، لكن هناك شركات معينة لم يثبت أنها دعمت ولم يثبت عنها أنها تعين الظالمين على ظلمهم فمثل هذه الشركات لا حرج في شراء سياراتها وفي استيرادها لأن هناك فرقاً بين الأنظمة الجائرة وما يمت إلى الأنظمة الجائرة هذه الأنظمة ذاتها كل منتجاتها على منتجات الأنظمة هذه هذه محرمة لا يجوز للإنسان أن يأخذها وكذلك إن جئنا إلى الشركات التي يثبت أنها تدعم وتصرح بذلك بحجة من الحجج ويثبت عليها ذلك هذا الأمر كله يلزم بأن لا يشتري الإنسان منها شيئاً، لكن الشركات التي لم يثبت دعمها وإن كانت في تلك الديار ربما بعضها أصحابها وملاكها مسلمون ربما بعض ملاكها ممن يدعمون أصل القضية التي تدعو إلى العدالة وإلى حرية أهل الأقصى هذا كله هؤلاء لا يمكن أن يقاطعوا فهم قائمون ولا علاقة لهم بالأنظمة الجائرة التي تؤسس للظلم وللجور ولقتل الأطفال وسلب الأحرار حريتهم في أوطانهم والله تعالى أعلم.