زكاة المرأة في جمعية وتمويل بنكي

أما الإجارة المنتهية بالتمليك فلا تعد ديناً لذلك لا تسقط الزكاة عنها فيلزمها أن تزكي مالها الذي تريده، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني الجمعية التي تستلمها الآن على التفصيل إن كانت هي بـ في حال تسلمها للجمعية مدينة بمعنى أن ما دفعته للجمعية أقل مما تتسلمه منها فهي مدينة ولأجل هذا تحسم الدين الذي هو الفرق بين ما دفعته للجمعية وبين ما تسلمته لأن هذا سيكون ديناً وتسقطه من الأموال التي عندها، لو كانت جمعت هي بذاتها لو كانت عندها عشرة آلاف ريال وتسلمت جمعية مقدارها اثـ اثنا عشر ألفاً مثلاً وقد دفعت للجمعية ألفين إذاً هي مدينة بعشرة آلاف للجمعية وعندها عشرة آلاف معها إذاً ذهبت العشرة آلاف التي في يدها بمقابل العشرة آلاف التي هي دين للجمعية فلا تكون عليها زكاة، لأجل هذا لا بد من أن أعرف تفصيلات أكثر في هذه القضية حتى أتبين الأمر في قضية الجمعية وفي قضية الأموال التي عندها هل هي أكثر مما تسلمته من الجمعية أم لا؟ وبالمقاصة إن كانت هي ذاتـ إن كانت ذات مال بالمقاصة وكانت عندها أموال فلتزكي أموالها، تبقى مسألة واحدة وهي أن هذا كان لأجل شراء بيت كما يظهر من كلامها لبناء بيت لها إن كان بيت سكنى وفي حدود حاجتها دون زيادة وكان كالبناء الوسط الذي عليه الناس فالأظهر أن بناء البيت في مثل هذا الحال يمنع الزكاة وهو أن جمع الإنسان لمثل هذا مع عزمه على بناء مثل هذا البيت لا يوجب عليه الزكاة في المال المجموع والله أعلم.