تمويل السيارة برفع السعر لأخذ الفائض للصيانة

هذه قد أجبنا عنها من قبل وقلنا إنه ليس له شيء من هذه الأموال، ولو رفع السعر، لو رفع السعر الذي قدمه البائع لشركة التثمين، ما دام في أولاً لا بد من أن يكون في حدود المقومين، إذا كان خارجاً عن حدود المقومين فنقول إنه لا يجوز لأن الوكالة أو لأن الممول الذي سيشتري هذه السيارة سيشتريها وهي خارج سعر بمعنى أنه سيكون هنالك غبن عليه ويجب عليه عليه ويجب في هذا الحال أن يبين له ذلك لأنه يشتريها بما يمثله المقوم والمقوم لا يجوز له شرعاً أن يزيد في الثمن عن أسعار المقومين وإلا كان غاشاً لأن شركات التثمين الآن هي في حقيقتها مؤتمنة لبيان الثمن أو لبيان السعر لبيان الثمن نعم، والثمن كما نعلم ليس واحداً إنه لا بد من أن تتفاوت الأحوال وتتفاوت الأماكن ويتفاوت مثمنون لكن هي يلزمها شرعاً ألا تخرج بالثمن عن ثمن المقومين عن ثمن في الوسط وإلا فإن الممول يعتمد عليها وعلى كلامها فإن كانت تزيد عن ثمن المقومين كان ذلك غشاً، لكن إن كان في حدود ثمن المقومين واشتراه واشترته الشركة الممول أو المؤسسة الممول المؤسسة المالية الممول الإسلامية هنا نقول إنه في التمويل لا بد من أن تكون المؤسسة إسلامية فإنه اشتريته ثم بعته لهذا فلا حرج، لكن ليعلم أنه ليس له شيء يلزم به البائع أن يعطيه الفرق بين هذا وذاك لأن هذا بيع قد قام وهذه الأموال كلها حق للبائع وليس له هو منها شيء إن أعطاه إياها من نفسه فتلك هبة من البائع ولا يلزمه شيء والله تعالى أعلم.