مقاطعة المنتجات المملوكة جزئيا لداعمي الكيان

هذه لا بد من أن ننظر إليها بمعنى أولاً جانب الاحتياط أن يسعى الإنسان قدر استطاعته إلى أن لا يدعم الكيان الصهيوني المجرم الذي قتل إخواننا والذي رمل نساءنا والذي عاث في الأرض فساداً هذا لا يمكن بدافع الإنسانية وبدافع الدين وبدافع الرحمة وبدافع توقيف الظالم عن ظلمه هذه كلها تمنعنا، هذا الجانب الاحتياطي، أما الجانب الحكمي فالحكمي هنا أنه عند وجود البدائل فلا يرخص ولو كانت النسب قليلة، لكن إن لم توجد البدائل فذات النسب أو عسر عليها أو أن الأثمان لا يستطيعها الإنسان في مثل هذه يرخص في التي فيها دعم جزئي قليل وليس التي فيها دعم جزئي كثير، ويمكننا أن نستعير هنا النسب التي ذكرها الفقهاء المعاصرون في الزوائد الربوية مع الفرق بين الأمرين لكن يمكن أن يستفاد منها فالترخيص في مثل هذا الحال إلى نسبة الخمسة بالمئة سائغ إن شاء الله تعالى لأنه قليل، وإن كان هذا كما قلت أقوله هو في الحالة التي ليس معها بديل لهذه المواد أما حينما يوجد البديل النقي الذي ليس فيه شيء فلا يرخص للإنسان أن يأخذ الشيء المختلط والله تعالى أعلم.