رفع التثمين لتفادي دفع نسبة المقدم

هذا السؤال ورد كثيراً وأجبت عنه مرات في هذا المجلس المبارك وأقول دوماً إن كان الرفع في حدود أثمان المقومين فلا حرج، ويكون المبلغ الكلي الذي تقرره شركة التثمين هو المعتمد في إبرام العقد مع الممول مع البنك، ولأجل هذا ما دام هو المعتمد وهو الثمن للعقار المطلوب هنا فهذا الثمن كله حق للبائع وإن أراد البائع أن يعفي المشتري من بعد فالأمر إليه فالمال ماله، وإن أراد المال كله بالثمن الذي تعاقد به مع البنك فهذا حقه، لكن إن كان الرفع من قبل شركات التثمين أكثر من أثمان المقومين بمعنى أنهم رفعوه إلى سعر ليس موجوداً في السوق لا أحد يقدره بذلك القدر، إذا كان هذا أعلى من أثمان المقومين والممول اعتمد على التقويم الذي أصدرته شركات التثمين والتي يفترض فيها أن تكون صادقة في تثمينها فهذا التصرف لا يجوز وفيه خيانة لأمانة التقويم الصادق الذي وكلت إليه إياه شركات أو جعل من واجب شركات التثمين وهنا في مثل هذه الحالة أقول من حق البنك أن يفسخ هذا العقد، إذاً إذا كان التثمين في حدود المقومين فلا حرج فيه والله أعلم.