تمويل قيمة السيارة كاملة من البنك الإسلامي

شرط الـ٢٠٪ هو شرط من الجهات الرقابية التي تنظر إلى مصلحة الناس حتى لا يندفع الناس في التمويل، أما هو فليس شرطا شرعيا لكنه شرط تنفيذي بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الشر لو لم يكن هذا الشرط موجودا حين التعاقد ومول إنسان سيارته بعقد بيع المرابحة تمويلا كليا فهذا لا حرج فيه، فالبنك يشتري السيارة كاملا ويدفع لها قيمتها كاملة ثم إنه يبيعها للمتمول عبر الأقساط التي اتفقوا عليها، هذا كله جائز من الناحية الشرعية. لكن الجهات الرقابية لحفظ مصلحة البلد تشترط أن يكون التمويل ٨٠٪ أن يكون حده الأقصى ٨٠٪ وأن يشارك الزبون المتمول بـ٢٠٪. إذن هذا شرط تنفيذي أقصد من ذلك أن المعاملة لا تبطل إن كان العقد بتمويل كامل، لكنه لكن صاحبه سيجعل نفسه عرضة للمساءلة والعقوبة. هل يصح أن ترفع شركة التثمين القيمة؟ الأصل في شركات التثمين أنها مأخوذة بأن يكون تثمينها حقا وملتزما بالأمانة، فإن كان تثمينها هذا لا يعبر عن الحقيقة فأقول إنه محرم لا يجوز، أما إن كان التثمين في حدود قيمة المقومين بمعنى لو كانت السيارة بعشرة آلاف وهي كتبت السيارة باثني عشر ألفا والسيارة قد تصل هذا المبلغ فلا حرج، أما إن كانت لا تصل إلى هذا المبلغ فهذا إخلال بواجبها وهو خيانة للأمانة فلا يجوز هذا التصرف والله تعالى أعلم.