تمويل البنك ودفع الزائد للبائع خارجه

هذا كذب ولا يجوز بحال من الأحوال، ولك في الشراكة مندوحة عن أن تصل إلى هذا الكذب، لذلك أقول لك ليكن التثمين على قيمته التي تقرره شركة التثمين، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني إن كان البنك يستطيع التمويل بواحد وعشرين ألفا، والواحد والعشرون ألفا تمثل حصة أو نسبة معينة من البيت، لذلك تكون ملكية البنك في هذه الحالة بمقدار ما يمول به، فإن كان البيت مثلا كما يقول السائل باثنين وثلاثين ألفا والبنك يستطيع أن يمول واحدا وعشرين ألفا، فلننظر قيمة الواحد والعشرين ألفا كم تساوي نسبتها من مجمل البيت وليكن البنك ممولا في هذا، ولتذهب أنت إلى المالك الأصلي ولتشتر منه ما بقي من النسبة فتكونان أنت والبنك شريكين في تملك هذا العقار كل بقدر ما دفع، والله أعلم.