زكاة الأموال المرصودة لعقود مبرمة وغير مبرمة في مشروع استثماري

يعني بعض هذه الصور المذكورة أظهر من بعض عند الفقهاء، فما تعلق بذمتهم من عقود الصحيح أنه لا تجب عليهم فيه زكاة في هذه الأموال المرصودة التي أبرموا لها عقوداً ويدفعون هذه، يدفعون أموالها على هيئة أقساط، على شكل أقساط لأصحابها لكن هم ملتزمون، وإنما يدفعونها بحسب مراحل العمل والتنفيذ، فهذه لا زكاة فيها لأن عقودها قد وقعت وشغلت ذمة أصحاب هذه الأموال بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها المتعاقد معهم، فلا زكاة في هذه الأموال والأموال التي دفعت من باب أولى، والأموال المرصودة التي ستدفع بناءً على المراحل وهي معدة لذلك فهذه لا زكاة فيها على الصحيح، أما ما لم يوقع من عقود وهذه الأموال ملك لهم فإنه لا يظهر لي أن ملكهم أصابه شيء من الخلل، هذا ملك تام، قد يبدو لهم أمر في أمر هذه ما يعتزمون عليه من هذه العقود، قد تكون على غير الأموال المرصودة، قد تكون أغلى أو أرخص، قد يجدون بدائل أخرى، هم يعتزمون لكنهم لم يدخلوا في هذه العقود، لم تشغل ذممهم بعد بأداء هذه الحقوق دفعة واحدة أو على أقساط لأصحابها، والأموال ملك لهم ففي هذه الحالة، مع أن هذا القول بعدم وجوب الزكاة في هذا النوع قول قال به عدد من المعاصرين، لكن بناءً على قواعد المذهب عندنا فهو ملك تام لأربابه وحال عليه الحول ولا تعلق لحقوق الآخرين عليهم في هذا المال فتجب فيه الزكاة، هذا والله تعالى أعلم.