إدخال الأخت في شركة الأخ تأمينات اجتماعية

أولاً هذا القانون جعل لمصلحة، وهي أن يكون هنالك نصيب لأولاد البلد في الوظائف الموجودة فيه، ولأجل هذه هذه مصلحة ندركها وهي مصلحة جلية، ولأجل هذا الأمر نقول إن الالتزام بهذا القانون ما دام لمثل هذه المصلحة هو واجب شرعاً ولا يجوز للإنسان أن يخل بهذا القانون لأننا نريد من أولاد البلد أن يعملوا كل الناس يمكن أن يعملوا ولا حرج هذه أرض الله تعالى وفيها عباد الله، لكننا مخاطبون وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض مخاطبون بأبناء البلد وأولاده ومخاطبون بأن يعملوا وبأن توجد لديهم فرص عمل كما أننا مخاطبون بأن يكونوا ماهرين في أعمالهم. ولأجل هذا فالالتزام بهذه القوانين الأصل فيه أنه واجب شرعاً. هذا هو الحكم العام في الالتزام بمثل هذه القوانين. لكننا نقول في الوقت نفسه إنه إن عينها بمثل هذا الأمر فهي صاحبة حق في راتب شهري لها، إن أسقطته بنفسها فالأمر إليها، لكن مع ذلك كله نقول إنها مستحقة للراتب الشهري كما أنه من حقها أيضاً أن تأخذ مبلغ التأمينات الاجتماعية بعد ذلك، وكونه يعفيها من العمل أو غير ذلك هذا الأمر راجع إليه فيه، كونها هي تسقطه برضاها التام تسقط راتبها برضاها التام الأمر إليها، لكنه يجوز له شرعاً أن يلزمها بالعمل كما أنه يجوز لها شرعاً أن تلزمه بدفع هذا المال إليها لأنه حقها، وإن أبرأ كل واحد منهما صاحبه فالأمر إليهم والله تعالى أعلم.